موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
اللوائح والسياسات العامة
الإطار الأخلاقي
تلتزم جامعة الملك خالد , في جميع سياساتها وقراراتها وتعاملاتها بإطار أخلاقي , كما تحكمها مجموعة من القيم المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي نهج عليه قادة البلاد , والمتسقة مع سياسات وزارة التعليم العالي والمتوائمة مع سعي جامعة الملك خالد نحو مستقبلها كجامعة متميزة لذا فإن اهتمامها لا ينحصر فقط على الأنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بل تؤكد الجامعة نفسها على أنها مؤسسة أكاديمية تقدم هذه الوظائف الثلاث في إطار قيمي أخلاقي , ولاريب أن تعدد وظائف الجامعة وتشعبها وازدياد المهام الملقاة على عاتقها وازدياد العلاقات التي تدور داخلها وخارجها قد فرض ضرورة وجود إطار أخلاقي يرشد ويوجه سلوك منسوبيها خاصة عند تباين وجهات النظر حول نمط محدد السلوك هنا يأتي الإطار الأخلاقي محددًا لمجموعة من التوجهات والمعايير الأخلاقية والمسؤوليات والضوابط والمحاذير التي يتم الاتفاق عليها ويحكم الممارسات داخل مجتمع الجامعة فهو بذلك يختلف عن بنود ونصوص النظام أو اللوائح ذلك أن الإطار الأخلاقي يٌعد اتفاقًا معلنًا بين مجموعة من الأطراف على إطار قيمي أخلاقي ومجموعة محددة من قواعد السلوك في المواقف المختلفة وهو بهذا يمثل إلزامًا قيميًا للجميع .
يأتي هذا الإطار معبرًا عن سياسة جامعة الملك خالد في الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف من خلال مجموعة من القيم تحكم سلوكها وسلوك منسوبيها من جهة كما يتفق مع سياسة وزارة التعليم العالي والمملكة نحو تأكيد النزاهة في كافة مؤسسات الدولة ويتناسب مع تطلعات ورؤية أفراد ومؤسسات المجتمع نحو الجامعة من جهة أخرى ومن هذا المنطلق يحرص كافة منسوبي الجامعة على الالتزام بهذا الإطار القويم , إذ يحمل كل منهم مسؤوليات متعددة تجاه الجامعة بما فيها من طلاب وإداريين وأعضاء هيئة تدريس وقياديين فضلًا عن مكوناتها المادية كالمباني والموارد المتنوعة والمجتمع خارج الجامعة على اتساعه . ولا يُتوقع من هذا الإطار إدخال قيم جديدة غير مطبقة حاليًا داخل مجتمع الجامعة أو أنها تنقص أفرادها إنما يأتي مؤكدًا وموضحًا لأنماط السلوك والممارسات المتفق عليها لكافة منسوبي الجامعة لاسيما إذا اختلفت وجهات النظر حول موقف معين كما يعمل كمرشد وموجه لسلوك منسوبي الجامعة الجدد , وإعلانًا لكافة مؤسسات المجتمع وأفراده عن الإطار القيمي والنهج السلوكي الذي يحكم مجتمع جامعة الملك خالد . وسوف يتضمن هذا الإطار مجموعة من الالتزامات والمسؤوليات المتفق عليها بين كافة منسوبي الجامعة بحيث يحثهم على الالتزام به وإعلاء مابهم من قيم وممارسات والابتعاد عما ورد فيه من محاذير ويتمحور هذا الإطار حول الالتزام يإطار قيمي واضح ومحدد يضمن تقدير الأفراد واحترام حقوقهم والالتزام بالمسؤولية وتوفير مناخ عمل أكاديمي وإداري متميز وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وإعلاء القيم الأكاديمية وتكافؤ الفرص والتميز في الأداء . وبما أن علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع تتعدد وتتباين مع مرور الزمن فإن ممارسات منسوبي الجامعة ينبغي أن تكون متوائمة مع ذلك التعدد والتشعب لتُلبي التفاعل الإيجابي المقصود مما يتطلب إعادة تطوير الإطار الأخلاقي استجابة لظهور أنماط جديدة من السلوك, وهذا الإطار يختلف عن إطار الممارسة المهنية (code of practice) إلا إنه سيرد فيه بعض المسؤوليات ذات الطبيعة الأخلاقية التي تشترك مع الممارسات المهنية وهذا ليس تداخلًا بينهما أو عدم فهم طبيعة كل منهما إذ أن الأصل في ذلك يتمثل في تأدية الممارسات المهنية بصورة أخلاقية .
يكتسب هذا الإطار الأخلاقي أهميته من كونه :
كافة من يرتبط مع جامعة الملك خالد بعلاقة عمل ويشمل ذلك :
تتعدد الأدوار والمهام التي يقوم بها عضو هيئة التدريس داخل الجامعة لإحداث التطور المنشود لذا فهناك مجموعة من المسؤوليات والالتزامات التي ترتبط بكل من هذه الأدوار ويجب على عضو هيئة التدريس الالتزام بها ومن أهمها مايلي :
المحافظة على حميد السلوك والأقوال وأن يكون قدوة حسنة.
احترام الأنظمة واللوائح الجامعية والمسؤوليات المحددة في الإطار الأخلاقي والالتزام بها.
الأداء المميز في كل ما يوكل إليه من أعمال.
التنمية التخصصية والمهنية والإدارية والشخصية.
المحافظة على مظهر شخصي مناسب.
الامتناع التام عن تلقي أي هدايا أو مميزات مادية أو معنوية ممن تربطه بهم علاقة (الطلاب – طلاب الدراسات العليا – طلاب الماجستير والدكتوراه تحت إشرافة إلخ ).
الوعي برؤية ورسالة وأهداف الجامعة وقيمها والإسهام في تحقيقها.
المحافظة على أمن وسلامة الجامعة وأفرادها ومبانيها خلال الممارسات المهنية.
دراسة رؤية ورسالة وأهداف القسم والقيم الخاصة به والعمل على تحقيقها وتطويرها.
المبادرة الفاعلة في تصميم وتطوير البرامج والمقررات الأكاديمية.
المشاركة الفاعلة والتكامل مع الزملاء لتحقيق أهداف البرامج والمقررات الأكاديمية.
المشاركة الفاعلة في المجالس الرسمية والفعاليات الخاصة بتطوير الأنشطة الأكاديمية والبحثية والإدارية بالقسم.
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية على مستوى القسم.
المشاركة في البرامج العلمية والمهنية.
الإعداد الجيد للمقرر وتحديد أفضل استراتيجيات التدريس اللازمة لتحقيق أهدافه.
الإعلان في اللقاء الأول عن أهداف المقرر والربط بينها وبين أهداف البرنامج وحث الطلاب على تحقيقها من خلال الفعاليات التدريسية.
الإعلان عن المصادر التعليمية اللازمة للمقرر (كتب - مراجع - مواقع.....إلخ).
الالتزام بمواعيد المحاضرات والدروس العلمية والاستفادة الكاملة من الوقت المتاح.
إعلان الساعات المكتبية والالتزام بها لاستقبال الطلاب لمناقشة استفساراتهم بشأن المقرر.
الاستفادة القصوى من المصادر التعليمية المتاحة وتوفير غير المتاح ما أمكن ذلك.
الالتزام بربط الجوانب النظرية للدروس بالجوانب العملية.
الالتزام بالمرونة وتعديل ممارسات التدريس في ضوء نتائج التقويم البنائي وآراء الطلاب ومتابعتهم خلال الدروس النظرية والعلمية.
متابعة تحقق أهداف المقرر مع التقدم في المحاضرات.
مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
المعاملة الكريمة للطلاب.
الالتزام بتوجيه وإرشاد الطلاب علميًا وأكاديميًا وسلوكيًا.
استقصاء آراء الطلاب خلال وبعد الانتهاء من المقرر.
عدم التربح على حساب الطلاب ( إجبار الطلاب على شراء المذكرات – كتب – مؤلفات – دروس خصوصية ..... إلخ ).
الإعلان عن الضوابط الحاكمة للتقويم والجدول الزمني له منذ بداية الفصل الدراسي.
الإعلان عن استراتيجيات التقويم التي سيتم توظيفها خلال الفصل الدراسي.
تنويع أساليب وأدوات التقويم.
مراعاة الاتساق الضروري بين الأهداف التعليمية للمقرر وعمليات التقويم وتشمل :
- مراعاة الوزن النسبي لكل هدف والأسئلة المخصصة له.
- التوازن بين الزمن المخصص لكل موضوع في المقرر الدراسي والأسئلة المخصصة له.
- التوازن بين الزمن المخصص للاختبار والزمن اللازم للإجابة عن أسئلته.
- التنوع بين الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية.
توفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترات التقويم.
توظيف التقنية ونتاجاتها في جوانب التقويم كلما أمكن.
الاستفادة من تحليل نتائج التقويم في تطوير المنهج.
الحفاظ على سرية الاختبارات ونتائجها.
مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
عدم استخدام درجات الطلاب كوسيلة للعقاب.
مراعاة كافة الاعتبارات العلمية واعتبارات الجودة عند إعداد الاختبارات.
إعداد أسئلة الاختبارات بلغة سليمة وواضحة.
وضوح توزيع الدرجات على ورقة الاختبار.
الحضور خلال فترات الاختبارات تحسبًا لأي طارئ.
الالتزام بتصحيح إجابات الطلاب بنفسه وبناءً على ورقة الإجابة النموذجية.
التنوع في الأسئلة بين المقالية والموضوعية.
إعداد نموذج للإجابة موضحًا عليه توزيع الدرجات للاسترشاد به قبل أن يبدأ في تقييم إجابات الطلاب.
تقييم إجابات الطلاب بحيادية ودقة.
تقديم التغذية الراجعة للطلاب عن أدائهم.
السماح بمراجعة الإجابات في حالة وجود تظلم.
إعلان نتائج الاختبارات الفصلية للطلاب بناءً على أرقامهم الجامعية.
الالتزام بمبادئ الأمانه العلمية والنزاهة وحقوق الملكية الفكرية.
الالتزام بحقوق الغير عند إجراء بحوث مشتركة.
مراعاة الاتساق بين النشاط البحثي والخطط البحثية للقسم وللكلية وللجامعة.
تركيز الأولويات على المفيد مع العلم ذي الطبيعة التطبيقية المرتبطة بمشكلات المجتمع القائمة.
عدم الإسراف في استخدام الموارد المتاحة للبحث العلمي دون حاجة.
الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات بما يضمن صلاحيتها وعدم تعطلها.
عند إجراء بحوث تتطلب جمع بيانات ومعلومات عن أفراد أو مؤسسات يجب الالتزام بما يلي :
- توضيح طبيعة البيانات والمعلومات المراد جمعها والغرض من ذلك وكيفية استخدامها مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه .
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة التي يتم جمعها من أفراد أو مؤسسات .
- التخلص من أي مستندات أو وثائق تحتوي على معلومات خاصة عن أفراد أو مؤسسات فور انتهاء الغرض منها .
الالتزام بالمبادئ الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي في التعامل مع الحيوانات أو الأعضاء البشرية إن لزم استخدامها في التجارب البحثية .
الأمانة في عرض نتائج البحوث دون الانحياز لفرضيات علمية شخصية.
النزاهة والحيادية عند المشاركة في تحكيم أي إنتاج بحثي ( كالأبحاث - والرسائل – والمشاريع البحثية – وبراءات الاختراع ) دون التحيز السلبي أو الإيجابي للقائمين عليه.
الحفاظ على معنى الانتماء للجامعة من خلال توضيح انتسابه إليها في نشر الأبحاث.
عند الإشراف على الرسائل العلمية يجب الالتزام بما يلي :
- التمثيل المشرف والقدوة الحسنة للأستاذ أمام طلابه علميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا.
- العلاقة الكريمة مع الطالب والحفاظ على كرامته وإنسانيته.
- الامتناع عن تكليفه بأي أعمال تخرج عن حدود الرسالة وحدود الإشراف.
- الإعلان عن اسم الرسالة وصاحبها عند اقتباس أجزاء منها أو الاستفادة من بعض نتائجها بما يضمن التوثيق العلمي السليم.
عدم إجراء البحوث مع مؤسسات يرتبط معها بصلة منفعة خاصة المؤسسات الإنتاجية (لعدم تحيز نتائج البحث في اتجاه المنتج لأغراض تسويقية مضللة ).
التعاون الحسن المثمر مع الزملاء عند استخدام معامل أو أجهزة أو مواد كيميائية مشتركة.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة بالجامعة وعدم الخلط بين حرية التعبير والتأثير السلبي على رؤية ورسالة الجامعة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
أن يكون قدوة حسنة في مجمل سلوكه وأقواله وأفعاله وأن يكون واجهة مشرفة للجامعة.
الالتزام بالآداب العامة واللوائح والأنظمة.
المشاركة الفعالة في أنشطة خدمة المجتمع سواءً على المستوى الفردي أو المؤسسي.
الربط بين المحتوى الأكاديمي للبرامج والمقررات والأمثلة التوضيحية المقدمة للطلاب وقضايا المجتمع ومشكلاته ما أمكن ذلك.
الربط بين النشاط البحثي وقضايا المجتمع ومشكلاته قدر المستطاع.
توجيه الطلاب وإرشادهم قولًا وفعلًا نحو الأخلاقيات الإيجابية والسلوكيات المنشودة تجاه المجتمع.
تنمية القيم والأخلاق في نفوس الطلاب وحثهم عليها باعتبارهم نواة المستقبل.
الاهتمام خلال كافة الممارسات المهنية والبحثية بالصحة العامة وصحة البيئة المحيطة.
أن يكون نموذجًا مشرفًا للجامعة عند تعامله مع الزملاء من داخل الجامعة أو من خارجها.
الحفاظ على العلاقات الطيبة معهم.
الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والعلمية التي ينظمها القسم أو الكلية أو الجامعة.
التعاون التام في جميع المهام المشتركة ( تدريس مقررات مشتركة ).
إعداد توصيف البرامج الأكاديمية وتقاريرها - التصحيح المشترك لأوراق الاختبارات – التعاون البحثي ).
الاشتراك معهم في الأنشطة العامة لتطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع على مستوى القسم والكلية والجامعة.
إتاحة موارد الجامعة التي في حوزته لجميع الزملاء عند الحاجة ( الأجهزة – والمواد الكيميائية والوسائل التعليمية ...إلخ ).
الحفاظ على خصوصية كل منهم وعدم التدخل في الشؤون الخاصة أو إعلان ما يتاح عنهم من معلومات أو بيانات.
الالتزام بالسلوك والأخلاق الفاضلة والآداب العامة.
التمثيل المشرف للجامعة داخلها وخارجها.
الالتزام بالمظهر اللائق والاحترام التام لأعراف المجتمع الإسلامية والاجتماعية.
الالتزام بالقواعد والأعراف الجامعية واللوائح المنظمة لها.
التعرف على أهداف البرنامج والمقررات الأكاديمية والحرص على تحقيقها.
الالتزام بمواعيد المحاضرات والدروس العلمية.
الالتزام بتوفير مناخ مناسب لسير العمليات التعليمية والبحثية.
التعامل الحسن الكريم بما يليق بقيمة الأستاذ ووقاره.
المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تتيحها الجامعة بما يحقق التنمية المتوازنة له ويرسخ روح التعاون والانتماء مع الالتزام بالقواعد المنظمة لها.
الاستفادة القصوى من إمكانات الجامعة وتجهيزاتها.
المحافظة على مكونات وممتلكات الجامعة.
المطالبة بالحقوق عبر الوسائل الرسمية والمشروعة مع مراعاة التدرج (الهيكلة).
الالتزام بحميد السلوك والآداب العامة.
الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.
الاطلاع على مهام التوصيف الوظيفي في الوظيفة التي يشغلها والتأكد من تمكنه منها.
الحرص على التنمية المهنية المستمرة بما يحقق تنمية الفرد ويرفع من مستوى الأداء والعمل.
المحافظة على تجهيزات الجامعة وصيانتها.
الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتاح له الاطلاع عليها.
بذل أقصى جهد وفكر ممكن لأداء المهام التي تساعد الجامعة على تحقيق رؤيتها ورسالتها وتحافظ على قيمها.
التعاون المثمر مع كافة منسوبي الجامعة ليتمكن كل من تأدية مهامه.
التعامل اللائق مع جميع المراجعين.
المحافظة على وقت العمل واستغلاله في إنجاز المهام والمسؤوليات.
الإخلاص والتفاني في العمل والإسهام في تحقيق أهداف الجامعة.
تشمل موارد الجامعة كافة منشآت الجامعة وما بها من خطوط اتصالات وشبكات الإنترنت وأدوات مكتبية وأجهزة طباعة وتصوير والسيارات والمواد الكيميائية والعينات المعملية .... وكافة ما تقوم الجامعة بشرائه أو دفع مقابل الانتفاع به (الكهرباء – المياه – التليفونات..إلخ ).
حصر استخدام كافة موارد الجامعة على أغراض العمل ماعدا الطوارئ.
الاقتصاد في استخدام الموارد دون إسراف ( أمثلة : الإنارة – الطباعة والتصوير – المياه – كيماويات المعامل ...إلخ ).
حسن التعامل مع الموارد لاسيما الأجهزة والمعدات بما يطيل من فترة صلاحيتها للاستخدام ويقلل من تكاليف الصيانة.
عدم إخفاء أي من الموارد التي يحتاجها الغير وإتاحتها بعدالة وحيادية لخدمة العمل.
الحرص على التعامل الآمن الذي يحقق السلامة لكافة منشآت وموارد الجامعة.
تشكيل لجنة دائمة على مستوى الجامعة لمتابعة تفعيل الإطار واقتراح التوصيات اللازمة لتطويره على أن تنعقد على الأقل مرة واحدة كل فصل دراسي.
تناقش اللجنة الدائمة لمتابعة تفعيل الإطار ما يرفع لها من كليات الجامعة من اقتراحات تخص تطوير الإطار أو المخالفات التي قد تصدر عن أحد منسوبي الجامعة .
عرض مخالفات الإطار على صاحب الصلاحية أو من ينيبه بعد دراستها من قبل اللجنة للتوجيه بما يراه.
بما أنه قد اتفق على أن هذا الإطار هو عقد اجتماعي بين كافة منسوبي الجامعة ويسهم في رفعة الجامعة وتحقيق رؤيتها ورسالتها بما يحقق أهداف الوطن فإن الخروج عنه يعد عائقًا لمسيرة التقدم ويؤثر على سمعة الجامعة والعاملين بها لذا فمن الضروري وجود إجراءات ضابطة لمنع تكرار ذلك وفقًا لحجم المخالفة وطبقًا لما سيرد في نهاية الإطار تحت عنوان توصيات مخالفة بنود الإطار .
الأساس في الإطار الأخلاقي هو الارتقاء بالممارسات السلوكية الصادرة عن منسوبي الجامعة وهو بمثابة اتفاق بينهم على الالتزام به لما يعود عليهم وعلى الجامعة والمجتمع بأكمله بالفائدة والنفع . وضمانًا لذلك فمن الطبيعي أن تتواجد إجراءات متدرجة لمنع المخالف بما يناسب مع عدة اعتبارات مثل طبيعة المخالفة وجسامتها ومعدل تكرارها (المرة الأولى أو متكررة) والظروف والملابسات التي توضح مدى تعمد المخالف أو عفويته ...إلخ.
ويقترح أن تصدر لجنة متابعة الإطار أيًا من التوصيات الواردة في اللوائح المنظمة حيال ما يرد من منسوبي الجامعة من مخالفات أو ما تراه اللجنة من العقوبات التالية :
التدرج في التنبيه بعدم تكرار المخالفة من تنبيه شفوي الى تنبيه مكتوب.
تطبيق بنود الأنظمة واللوائح الموحدة للجامعات فيما يتعلق بهذه الجوانب.
تحمل تكاليف إتلاف الممتلكات وإصلاحها.
حرمان المخالف من المشاركة في العمل الذي ارتكب فيه تلك المخالفة.
سحب تكليفه بأحد المهام الإشرافية أو القيادية.
حرمانه من بعض أو كل الامتيازات المادية أو المعنوية لفترة محددة.
حرمانه من الاشتراك في بعض أو كل الأنشطة (للطلاب).
إدراكًا من جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الشؤون العليمية بأهمية دور التعلم الرقمي كبيئة متكاملة في تحسين العملية التعليمية وتمية طلبة قادرين على التفاعل البناء والتكامل مع محيطهم، ودعم وتحسين نواتج التعلم عمومًا، فقد تم إعداد سياسات التعليم الرقمي في الجامعة لحوكمة العمليات والتعاملات الأساسية المتعلقة بها.
يمكن الاطلاع على سياسات وعمليات إدارة خدمات تقنية المعلومات والبنية التحتية، التي تمثل إطارًا تشريعيًا عامًا لحوكمة تطوير الخدمات التقنية في الجامعة وضبطها.
يمكن الاطلاع على سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تحدد المبادئ والضوابط المنظمة للاستخدام المسؤول والآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي في الجامعة، وتوضح الإرشادات المرتبطة بتوظيفها في العملية التعليمية والتقييم والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز النزاهة والخصوصية والشفافية والمساءلة.
يمكن الاطلاع على سياسة استمرارية الأعمال، التي تمثل إطارًا تنظيميًا لتعزيز جاهزية الجامعة واستمرارية أعمالها، والحد من آثار المخاطر والاضطرابات المحتملة، بما يسهم في ضمان استدامة العمليات والخدمات الحيوية.
انطلاقًا من حرص الجامعة على حماية خصوصية منسوباتها وطالباتها، والمحافظة على القيم والمبادئ التي تعزز بيئة أكاديمية آمنة تحترم خصوصية الجميع، تؤكد الجامعة أهمية الالتزام بضوابط استخدام الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بكاميرا، وما يترتب على إساءة استخدامها أو مخالفة هذه الضوابط من إجراءات وعقوبات.
يُسمح للطالبة باستخدام الهاتف أو الأجهزة الذكية المزودة بكاميرا عند الحاجة إلى الاتصال أو استخدام الأنظمة والمنصات التعليمية، مثل نظام البلاك بورد والنظام الأكاديمي وغيرها، على ألا يكون الجهاز موجهًا بصورة مباشرة نحو الأخريات.
يُمنع منعًا باتًا إخراج الهاتف المزود بكاميرا، أو أي جهاز ذكي مماثل، من الحقيبة داخل القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات والمسرح والمصلى والمكتبة، وكذلك في مرافق الأنشطة اللاصفية أو البدنية.
يُمنع منعًا باتًا تسجيل المحاضرات النظرية أو العملية، كما يُمنع تشغيل الموسيقى أو أي محتوى من شأنه الإخلال بالبيئة الأكاديمية.
يُمنع منعًا باتًا توجيه الهاتف المزود بكاميرا، أو أي جهاز ذكي مماثل، نحو الأخريات داخل أروقة المباني أو الممرات أو المرافق العامة، وبصفة خاصة في الساحات الخارجية والاستراحات والبوفيهات والمقاهي ودورات المياه.
يُمنع منعًا باتًا تصوير الكلية أو منسوباتها أو طالباتها أو زائراتها، أو محاولة انتهاك خصوصيتهن بأي وسيلة. ويشمل ذلك تصوير الطالبة لنفسها أو تصوير طالبة أخرى، سواء بموافقتها أو دون موافقتها، باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية أو منصات التواصل الاجتماعي، مثل سناب شات وواتساب وغيرها.
في حال مخالفة أي من الضوابط الواردة في البنود من (2) إلى (5)، تلتزم الطالبة بتسليم الهاتف أو الجهاز المزود بكاميرا فورًا إلى الموظفة أو موظفة الأمن المسؤولة، ليُسلَّم بعد ذلك إلى عميدة الكلية أو مساعدتها أو رئيسة لجنة شؤون الطالبات، وذلك بصرف النظر عن وقوع التصوير أو التسجيل فعليًا.
وتُحال الطالبة المخالفة إلى لجنة التأديب بالكلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي، ويُسلَّم الجهاز إلى ولي الأمر بعد انتهاء التحقيق.
وإذا اقتضت الحالة ذلك، يُحال الموضوع إلى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة ذات الصلة، باعتبار الحالة من الجرائم المعلوماتية متى انطبقت عليها الأحكام النظامية المنظمة لذلك.
ختامًا، تثق الجامعة وكلياتها بوعي منسوباتها وطالباتها، وحرصهن على الاستخدام المسؤول والأمثل للأجهزة الذكية، بما يحفظ الخصوصية ويعزز سلامة البيئة الأكاديمية واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع الجامعي.
والله ولي التوفيق.
من خلال هذه السياسة يتم وضع الشروط والمبادئ والقواعد التي يجب اتباعها والالتزام بمتطلباتها في إعداد المواد التي يتم عرضها ونشرها على الموقع الإلكتروني.
الشروط والمبادئ العامة.
ضوابط نصوص المحتوى.
ضوابط الصور.
ضوابط الروابط.
ضوابط المحتوى باللغة الإنجليزية.
المحتوى وسهولة البحث.
ضوابط النشر.
الاهتمام بجودة المادة المنشورة من حيث جمال الصياغة وترتيب الفِكَر وسلاسة التعبير.
أن يكون المحتوى غير مخالف لأنظمة المواقع أو أنظمة الدولة.
عدم إضافة محتوى يتعرض لخصوصيات الآخرين.
التأكد من صحة المحتوى وخلوه من الأخطاء اللغوية والإملائية.
تنسيق المحتوى ليظهر بالشكل اللائق من حيث التناسق والترتيب والمظهر.
أرشفة البيانات والمعلومات على الموٍقع والاحتفاظ بها واستخدامها عند الضرورة .
ألا يتعارض مع الدين أو أنظمة الحكومة أو السياسات المعتمدة والجامعة و الدولة أو الجهات المشرفة على تقنية المعلومات .
يجب أن تشتمل بداية الصفحة على عنوان يجذب القارئ ويفهم من خلاله مضمون الموضوع.
استخدام عناوين فرعية وعناوين رئيسة مع التمييز بينها.
عدم الإكثار من استخدام أنواع الخطوط المختلفة والاكتفاء باستخدام خط أو خطين - على الأكثر -.
التأكد من صحة البيانات وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية.
أن تكون النصوص مختصرة في عرض الفكرة التي تتضمنها الصفحة.
عدم وضع أكثر من موضوع في صفحة واحدة بقدر الإمكان.
قم بالتلخيص ووضع النقاط الرئيسة للموضوع في البداية حتى لا تفوت الفرصة على المستخدم ولا يقرأ بالتفصيل.
المستخدم يبحث عن المعلومة المهمة لاحتياجه ولا يريد قراءة كل حرف فساعده بإبراز المهم بعلامة، وضعه كعنوان، تعداد.
الاهتمام بجودة الصورة وإخراجها الفني وتوفير عنصر الجذب فيها.
ضبط مقاس وحجم الصورة على حسب المطلوب.
أن تكون الصورة ملائمة للمحتوى ومعبرة عنه.
وضع نص يوضح الصور التي تحتوي على أشكال بيانية أو رسوم توضيحية.
عدم نشر صور تخالف الشريعة الإسلامية أو أنظمة الدولة أو يكون بها خدش للحياء.
استخدم الروابط الفعالة ولا تضع رابطًا على جملة كاملة أو عبارة بل ضع الرابط على الجزء الذي سيؤدي لصفحة أو مستند.
جميع الروابط المدرجة في المحتوى تعمل بشكل صحيح وسليم.
إذا كان الرابط يفتح على موقع آخر أو يفتح ملفات مثل ( PDF - WORD ) يجب الإشارة لذلك.
عدم الربط بمواقع مجهولة المصدر ويجب أن تكون الروابط حكومية أو معتمدة.
عدم إضافة روابط فارغة ويجب التأكد أن جميع الروابط بها محتوى.
يجب مراعاة تطابق النسخة الإنجليزية مع العربية من حيث المحتوى وترتيبه.
أن تكون ترجمة المصطلحات العلمية معتمدة ويقوم فريق متخصص بتدقيق الترجمة ومراجعتها.
استخدام كلمات متنوعة وشائعة الاستخدام بما يضمن زيادة فرص البحث عن المحتوى.
عند كتابة عناوين المحتوى يجب مراعاة الوضوح والتفصيل حتى يسهل البحث عنها في محركات البحث.
مراجعة المحتوى جيدًا وتدقيقه قبل النشر.
اعتماد المحتوى من الجهة المختصة بذلك قبل نشره.
سرعة نشر المحتوى بما يتزامن مع الحدث.
ترتيب المادة المنشورة حسب تاريخها.
يجب مراعاة حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية.
تنوه الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد بضرورة الحصول على موافقة وإذن رسمي مسبق من الجهة المسؤولة قبل القيام بفحص أو أداء أي اختبار اختراق للخدمات الإلكترونية أو الشبكة ، وفي حال تبين خلاف ذلك فإنه يعتبر مخالفًا للقوانين ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية يجب مراعاة التالي :
دخولك بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لك بالدخول إليها يعتبر مخالفًا للقوانين ويعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تنَصُتك على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه يعتبر مخالفة قانونية وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وصولك (دون مسوغ نظامي صحيح ) إلى بيانات شخصية أو بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تُتيحه من خدمات يعد جريمة و يعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قيامك بإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها يعد مخالفًا ويعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
دخولك الغير مشروع إلى موقع إلكتروني أو خدمة تخص جامعة الملك خالد، لتغيير تصميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت تعد جريمة إلكترونية و يعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
تشهيرك بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعد جريمة و يُعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
دخولك المشروع أو الغير مشروع على أنظمة جامعة الملك خالد لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا يٌعد جريمة و يعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مساسك بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام البيانات الناتجة عن دخولك المشروع أو غير المشروع لأنظمة الجامعة ، أو ما في حكمها يُعد جريمة ويٌعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
دخولك غير المشروع إلى أنظمة أو مواقع جامعة الملك خالد مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني يٌعد جريمة ويٌعرضك للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
للتواصل مع الإدارة العامة للأمن السيبراني
رقم الهاتف 0172416665 
البريد الإلكتروني soc@kku.edu.sa
إن تحقيق رؤية الجامعة، ورسالتها، وأهدافها، وتفعيل قيمها مسؤولية مشتركة، وغاية تسعى قيادات الجامعة، وإداراتها، وجميع منسوبيها إلى تحقيقها، لأن تحقيق تلك الغاية يؤدي إلى زيادة الاستفادة من الخدمات التعليمية، والبحثية، ويُمكِنُها من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات وفقًا لاحتياجات المجتمع، وأفراده، ومؤسساته.
ولا يمكن الوصول إلى ذلك ما لم يتوفر نظام متوازن، ومتكامل يجمع بين حقوق الأفراد، وما يقابلها من واجبات، مع وجود آليات واضحة، ومحددة لحفظ هذه الحقوق، ومتابعة الالتزام بالواجبات من خلال اتخاذ إجراءات تقويمية، وتأديبية لمن يخرج عن المسار السلوكي، والأخلاقي القويم.
ومن هذا المنطلق تم إصدار " دليل الحقوق والواجبات لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد "
يمكن الاطلاع على الشروط واللوائح الخاصة بالخدمات التي تقدمها بوابة النظام الأكاديمي بالجامعة، التي توضح الضوابط والإجراءات المنظمة للاستفادة من الخدمات الأكاديمية الإلكترونية، بما يسهم في تعريف المستفيدين بمتطلبات هذه الخدمات وآليات استخدامها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في الجامعة.
يمكن الاطلاع على الشروط واللوائح والدليل الإرشادي لإقامة الفعاليات في الجامعة، الذي يوضح الضوابط والمتطلبات المنظمة لإقامة الفعاليات، والإجراءات والآليات الواجب اتباعها في التخطيط لها وتنظيمها وتنفيذها، بما يسهم في ضمان إقامتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في الجامعة.
يمكن الاطلاع على القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في اللقاءات العلمية، التي توضح الضوابط والإجراءات المنظمة لحضور أعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، ومتطلبات المشاركة وآلياتها، بما يسهم في تنظيم المشاركات العلمية وفق الأطر والضوابط المعتمدة في الجامعة.
يمكن الاطلاع على اللوائح المنظمة لتدريب أطباء الامتياز، التي توضح الأهداف والشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لتدريب أطباء وطبيبات الامتياز بكلية الطب في جامعة الملك خالد، ومتطلبات الالتحاق بالتدريب وآليات تنفيذه، بما يسهم في تنظيم فترة الامتياز وتحقيق أهدافها التعليمية والتدريبية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام العامة للترشح لجائزة جامعة الملك خالد للتميز، التي توضح متطلبات وضوابط الترشح للجائزة، بما يسهم في تعريف المتقدمين بالأطر المنظمة للمشاركة واستيفاء المتطلبات اللازمة للترشح.
يمكن الاطلاع على الشروط واللوائح الخاصة بالترشيح للقيادات الأكاديمية، التي توضح الضوابط والمعايير والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم اختيار الكفاءات المؤهلة لتولي المناصب القيادية الأكاديمية في الجامعة.
يمكن الاطلاع على لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية في جامعة الملك خالد، التي تنظم الجوانب الأكاديمية المرتبطة بالدراسة والاختبارات، وتوضح القواعد والإجراءات المتعلقة بالتسجيل والمقررات والتقييم والاختبارات، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتنظيم المسيرة الأكاديمية للطلبة وفق الأنظمة والقواعد المعتمدة في الجامعة.
يمكن الاطلاع على اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك خالد، التي توضح الأطر والضوابط المنظمة لبرامج الدراسات العليا، وما يرتبط بها من إجراءات القبول والتسجيل والإشراف العلمي والدراسة والاختبارات والرسائل العلمية والتخرج، بما يسهم في تنظيم المسيرة الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا وفق الأنظمة والقواعد المعتمدة في الجامعة.
سياسة الاستخدام
يتم تقديم البيانات المفتوحة لكافة المواطنين المستفيدين وذلك بدون أي رسوم أو قيود مالية، بحيث يحق لك استخدام البيانات الحالية والمستقبلية لأي غرض قد تستفيد منه دون الإخلال بأحكام وشروط هذه السياسة.
هذا الترخيص لا يمنحك حق ملكية التأليف، أو أي حقوق ملكية أخرى.
إذا قمت بالإعلان عن هذه البيانات أو إرسالها للغير، سواء في شكلها الأصلي أو المعدل، فيجب تضمين نسخة من سياسة البيانات المفتوحة المذكورة في هذه الصفحة.
يُمنع استخدام هذه البيانات لأي أغراض مشبوهة أو مظللة أو مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
الالتزام بإزالة جميع المنتوجات الفكرية المبنية على هذه البيانات في حال تم طلب ذلك من الجامعة بسبب إزالة هذه البيانات من المكتبة المفتوحة أو بسبب الإخلال بأي من شروط وأحكام هذه السياسة.
يحق للمريض :
أن يتم إبلاغهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.
أن يتم إبلاغهم بالخدمات المقدمة في المستشفى.
تلقي الرعاية في بيئة آمنة.
معرفة هوية الأطباء والممارسين الآخرين المسؤولين عن رعايتهم.
أن يُعامَلوا باحترام وكرامة في جميع الأوقات وتحت كل الظروف.
تلقي الرعاية التي تحترم قيمهم ومعتقداتهم (شرط ألا تتعارض مع القواعد الإسلامية).
احترام والحفاظ على خصوصيتهم أثناء الرعاية ووفقًا لاحتياجاتهم.
وجود شخص مهم، أو مرافق، أو أحد أعضاء الطاقم من نفس الجنس أثناء الفحص البدني أو العلاج أو الإجراءات الطبية.
الحفاظ على سرية جميع المعلومات والاتصالات والسجلات المتعلقة برعايتهم.
الحماية من الاعتداء الجسدي واللفظي.
الحصول على تقييم وإدارة مناسبة للألم.
المشاركة في عملية رعايتهم، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن الرعاية والعلاج، وطلب رأي ثانٍ دون خوف من التأثير على الرعاية.
أن يتم إبلاغهم بحالتهم الصحية، والتشخيص، والتنبؤ بالحالة، والمشاركة في تخطيط العلاج.
رفض العلاج والتخدير واستخدام الدم ومنتجات الدم بعد إعلامهم بالنتائج المحتملة.
رفض المشاركة في البحث الطبي وأن يتم إعلامهم بنتائج القرار وخيارات الرعاية والعلاج المتاحة.
الحصول على رعاية رحيمة وعطوفة في نهاية حياتهم.
أن يتم إبلاغهم بالكامل عن الأبحاث السريرية التي يمكنهم المشاركة فيها، والحق في الرفض أو الانسحاب دون التأثير على الرعاية المقدمة.
أن يتم إبلاغهم بالتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة وحقوقهم الشخصية وحقوق المستشفى.
تقديم شكوى بشأن الرعاية أو خدمات المستشفى، والحصول على رد خلال فترة محددة.
حماية ممتلكاتهم بمجرد أن تتحمل المستشفى مسؤولية حمايتها أو عندما يطلب المريض حماية ممتلكاته.
الحصول على تقرير عن حالتهم الطبية وفقًا للوائح المستشفى.
مسؤوليات المرضى وذويهم
المريض مسؤول عن :
اتباع قواعد ولوائح المستشفى.
تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن تاريخه الطبي وأدويته الحالية.
إبلاغ مقدم الرعاية إذا لم يفهم المعلومات المتعلقة بالرعاية.
الالتزام بجميع المواعيد الطبية والدخول، أو الاتصال لإلغاء الموعد إذا لم يتمكن من الحضور.
الالتزام بسياسة منع التدخين في المستشفى.
اتباع تعليمات مقدم الرعاية، وتحمّل المسؤولية عند رفض العلاج أو عدم اتباع التعليمات.
مراعاة المرضى الآخرين وممتلكات المستشفى.
إظهار الاحترام والأدب مع موظفي المستشفى.
إبلاغ المستشفى بأي تغييرات في حالته الأهلية.
يجب مغادرة المستشفى دون تأخير عند الخروج.
ملاحظة: يحق للمستشفى تعديل هذه الفاتورة عند الحاجة.
