الإنجازات

حصلت جامعة الملك خالد اليوم على وسام الاستحقاق الفضي والمركز الثاني في فئة الجامعات الحكومية، من قبل مركز الاستحقاق المحاسبي التابع لوزارة المالية، نظير تبني الجامعة مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك بملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بمدينة الرياض. 
 

وتسلم الوسام وكيل جامعة الملك خالد للشؤون الإدارية، ورئيس فريق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري، بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح. 

وأكد البحيري أن هذا التميز يساهم في رفع قدرات الضبط المالية في الجامعة، ويعد مواءمة مع ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي؛ وأضاف أن الجامعة كانت في مقدمة الجهات الحكومية التي بادرت بتبني مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتشكيل فريق متخصص وتكوين إدارة متخصصة لإنجاز هذا المشروع، طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS)، والتي تتبناها وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون سياسات وحوكمة الحسابات؛ وامتدادًا لما تسعى إليه الوزارة من تطوير نظام المحاسبة الحكومية في وطننا من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي الذي يساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.    

من جهته أوضح نائب رئيس فريق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بجامعة الملك خالد وأستاذ المحاسبة المساعد بكلية الأعمال الدكتور ناصر بن محمد عسيري، أن التكريم كان نتاج سلسلة من العمل الدؤوب، ودعم وتمكين القيادات المؤهلة والشابة لإنجاز هذا المشروع، وأضاف أن التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي يعني تغير النظام المحاسبي الحكومي ليصبح أكثر تطورًا وحداثة بشكل مقارب لما يطبق في القطاع الخاص، حيث يتم من خلاله حصر أصول الجهات الحكومية، وجردها وترميزها وتقييمها طبقًا للقيمة العادلة وحساب الإهلاك للأصول والعمل بحد الرسملة، وكذلك تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المالية بالجهات الحكومية، وتطوير السياسات حسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS). 

وأكد العسيري، أن تطوير الإجراءات المحاسبية يؤدي إلى إصدار قوائم مالية بدلاً عن الحساب الختامي المبسط المعمول به سابقًا بالأساس النقدي؛ حيث تتضمن القوائم المالية قائمة المركز المالي، وقائمة الأداء المالي، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في صافي الأصول وحقوق الملكية، وقائمة المقارنة بين المبالغ الفعلية والموازنة؛ وهو ما يمكّن القادة من اتخاذ قرارات مالية رشيدة بناءً على بيانات ذات دقة وجودة عالية تراعي جوانب الشفافية والحوكمة.