موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله حامد في تعقيبه على ما نشر بصحيفة عكاظ، أن الأولوية في التعيين للسعوديين والسعوديات ، وأن الجامعة لا تنظر في التعاقد لبلد المتعاقد ، بل لقدرته العلمية ، وفيما يلي تعقيب سعادته الذي نشرت أجزاء منه صحيفة عكاظ في عدده الصادر يوم الأربعاء 25-12-1438هـ الموافق 5-9-2018م
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ ، سلمه الله ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،
فإشارة إلى ما تم نشره على صحيفتكم الغراء تحت عنوان :" 129 تأشيرة لجامعة الملك خالد هذا العام : الجامعات السعودية تستقدم مزيدا من أساتذة "العالم الثالث " وذلك يوم السبت 21ذوالحجة ،1439 هـ ، الموافق 1-سبتمبر-2018م ؛ عليه نود أن نوضح لكم وللقراء الكرام أن جامعة الملك خالد تضع الأولوية في التعاقد للمواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم شروطها النظامية والعلمية ، وقد تم الإعلان خمس مرات عن هذه الوظائف ، وتمت الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتعيين من تنطبق عليه الشروط من المتقدمين والمتقدمات ،حيث تم في الأيام الماضية تعيين "اثنين وثمانين" دكتورا ومحاضرا من الرجال والنساء السعوديين في مختلف كليات الجامعة ، بعد أن تم العام الماضي الاستغناء عن "مائتين وثلاثين" عضوا من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين من الرجال والنساء ، وهو ما سيستمر وفق الخطة الجديدة التي تنتهجها الجامعة في سبيل "سعودة" وظائفها ، ولأن الحاجة ماسة لتغطية احتياجات الكليات من الكادر الأكاديمي مع النمو المطرد في عدد الطلاب والطالبات في جامعة بحجم جامعة الملك خالد - والذي أوصل عدد طلابها وطالباتها هذا العام إلى حوالي "ستين ألف" طالب وطالبة ، موزعــين على "تسع وعشرين" كلية ، منتشرة في مدن ومحافظات منطقة عسير - فقد اتجهت الجامعة إلى سد العجز في الهيئة التدريسية من خلال التعاقد من عدد من الدول ، وبخاصة من "العنصر النسائي" ؛ لتنفيذ خطة الجامعة في الاستغناء عن التدريس للطالبات من خلال أعضاء هيئة التدريس من الرجال عبر "الأستديوهات" التعليمية ، وتعويضهم بهيئة تدريسية نسائية ؛ لمناسبة ذلك للعملية التعليمية ، وهو ما تم عبر لجان التعاقد "العلمية والإدارية" ؛ للتأكد من القدرة العلمية ، وتوفر الضوابط الإدارية للمتعاقد معهم ، حتى ولو كانوا من "دول متقدمة" إذ العبرة في التعاقد القدرة العلمية ، وليس البلد ! وهو ما نجزم أننا نتفق فيه ، حيث لم يقتصر التعاقد على دول معينة كما أورد الخبر ؛ وذلك حرصا على الثراء العلمي لطلاب الجامعة وطالباتها في "البكالوريوس" والدراسات العليا ، كما نود أن نشير هنا إلى أن بعضا من المتعاقَد معهم من دول متقدمة يشترطون لهم سكنا بحراسات خاصة ، ومدارس لأبنائهم بمواصفات معينة ، وهو ما لا تستطيع الجامعة توفيره في بعض كليات المنطقة الواقعة في محافظاتها المختلفة في منطقة عسير .
مقدرين لكم حرصكم ، وتلمسكم نشر المعلومة الصحيحة للقراء ،
والله يحفظكم ويرعاكم .
تواصل معنا
بحث
