موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، قرارًا بإنشاء "مكتب نقل التقنية وتَتجير الملكية الفكرية" تحت إشراف وكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تطوير الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال تحويل المعرفة إلى مشاريع تجارية ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكّد وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، أن إنشاء المكتب يأتي استجابةً للتحولات المتسارعة في مجالات البحث العلمي والتقنية وريادة الأعمال، والتي تتطلب من الجامعات دورًا أكثر فاعلية في نقل المعرفة من قاعات البحث إلى الأسواق والصناعات، مما يرسّخ مكانة الجامعة كمؤسسة داعمة للابتكار والتطوير، وأضاف أن الجامعات أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تسويق الأبحاث وبراءات الاختراع، وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.
وأشار إلى أن المكتب سيسهم في بناء بيئة متكاملة لنقل التقنية، من خلال تقديم الاستشارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوفير آليات التمويل والاستثمار في المشاريع الابتكارية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية، وتسجيل براءات الاختراع وتسويقها محليًا ودوليًا، كما سيعمل على إطلاق برامج متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة الجامعية، مما يعزز من قدرة الجامعة على تحقيق الاستدامة المالية، والاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي.
ولفت الدكتور الحديثي، إلى أن المكتب سيتبنى استراتيجيات حديثة في إدارة الابتكار ونقل التقنية، عبر تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية والبحثية، وإطلاق مبادرات تهدف إلى دعم المشاريع الريّادية والاختراعات العلمية، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات السوق، كما سيعمل على توفير منصات متطورة لتمكين الباحثين والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030.
وجاء الإعلان عن إنشاء المكتب ضمن جهود الجامعة لتعزيز منظومة الابتكار وتَتجير الملكية الفكرية، حيث تم استعراض أدوار الجامعات في دعم الاقتصاد المعرفي، والاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، وتحفيز المشاريع الناشئة التي تعتمد على المعرفة التقنية، كما شهدت الجامعة مؤخرًا توقيع عدد من اتفاقيّات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير بيئة أكاديمية داعمة للابتكار والإبداع.
