المهام والاختصاص

تختص الإدارة العامة للشؤون القانونية بما يلي:

1. إبداء الرأي النظامي وتقديم المشورة القانونية حيال ما يحال إليها من رئيس الجامعة أو وكلائها من موضوعات تتعلَّق بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة.

2. مراجعة مشروعات اللوائح التنظيمية من الناحية القانونية ووضع الصياغة اللازمة لها.

3. اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الجامعة.

4. دراسة العقود والاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها، والقرارات الإدارية الصَّادرة عن رئيس الجامعة، وإبداء الرأي النظامي حيالها.

5. دراسة ما ينسب لأحد منسوبي الجامعة من خروج على الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات وإبداء الرأي النظامي حيال ذلك. 

6. إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة، وفيما يحال إليها من رئيس الجهاز.

7. الاشتراك في لجان التأديب وفقا للأنظمة واللوائح، ومراجعة الصياغة القانونية لجميع قرارات التأديب.

8. تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية أو غيرها في القضايا التي تكون الجامعة طرفاً فيها.

9. متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية أو شبه القضائية.

 10. تقديم المقترحات التي تسهل وتحسن سير العمل وإجراءاته داخل إطار الجامعة.

11. متابعة المستجدات والتعديلات الواردة على الأنظمة واللوائح والأوامر الملكية أو السامية، وضمان التقيد والالتزام بها، والعمل على تعميمها على مختلف إدارات الجامعة.

12. نشر الوعي والثقافة القانونية، ومعرفة الحقوق والالتزامات، وتحصين التصرفات، واحترام تطبيق الأنظمة واللوائح داخل إطار الجامعة.