الاخبار

عقد مؤخرًا بجامعة الملك خالد بأبها مؤتمر المهن الإكتوارية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى9 جماد الآخر من العام الجامعي 1435هـ،  الموافق 7-9 أبريل من العام 2014م.

 وشهد المؤتمر إقامة عدد من المحاضرات، لستة متحدثين رئيسيين، كما شهد تقديم 66  بحثًا وورقة عمل من داخل المملكة وخارجها، تم اختيارها من بين أكثر من 200  مشاركة أرسلت للمؤتمر،  قدمت على ثلاث قاعات متوازية في الجانب الرجالي، ومثلها في الجانب النسائي.

وفيما يأتي أهم التوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر:

التوصية الأولى:

إنشاء أقسام للتأمين والعلوم الإكتوارية بالجامعات السعودية بهدف إعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.

التوصية الثانية:

الابتعاث والتدريب في تخصص التأمين والعلوم الإكتوارية، من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والهيئات الدولية ذات الخبرة، لمواجهة الطلب المتزايد للمتخصصين في المجالين المهني والأكاديمي.

التوصية الثالثة:

إنشاء مراكز للبحوث والدراسات التأمينية والإكتوارية، تهتم بإجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية، في مجال التأمين والعلوم الإكتوارية.

التوصية الرابعة:

إنشاء جمعيات وهيئات مهنية متخصصة، تهتم بمتابعة المهنة وتأسيس لوائحها وأنظمتها المهنية والأخلاقية، ووضع امتحانات تأهيلية للإكتواريين.

التوصية الخامسة:

التعليم والتدريب التحويلي لغير المتخصصين في المجال الإكتواري كحل مؤقت، للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية من الحاجة المُلحة للمهنة. 

التوصية السادسة:

عقد المزيد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل، لتدارس القضايا التأمينية والإكتوارية، ووضع حلول نظرية وعملية مناسبة لها، ودعوة مؤسسات التأمين لها للمشاركة والدعم وطرح التجارب. 

التوصية السابعة:

نشر ثقافة إدارة المخاطر في مختلف المؤسسات، وزيادة الوعي لدى الأفراد حول أهمية التأمين والهدف منه حتى يكون خيارًا مناسبًا، وليس فقط لتفادي جزاءات عدم التأمين الإلزامي.

التوصية الثامنة:

إنشاء جهاز لإدارة المخاطر داخل مؤسسات التأمين، تكون وظيفته اكتشاف الأخطار وقياسها وتصنيفها وتحليلها، بهدف تحديد السياسة الملائمة لمواجهة كل خطر.

التوصية التاسعة:

تبني نظام يدعم التأمين التكافلي متناهي الصغر للطبقات محدودة الدخل، والمشروعات متناهية الصغر وتمويلها وضمان هذا التمويل، وذلك كأسلوب لتحقيق التنمية الشاملة وكبديل لنظام الإعانات.

التوصية العاشرة:

ربط رواتب العاملين وحوافزهم في القطاعين العام والخاص ، وكذلك الاشتراكات والمنافع التأمينية للفئات المختلفة بمعدلات التضخم، وذلك لمعالجة العجز الإكتواري.

التوصية الحادية عشرة:

تضمين نظام الشركات الحالي في المملكة العربية السعودية، باب خاص بشركات التأمين التعاوني، وذلك للخروج من دائرة التعارض بين أحكام نظام الشركات، والإيجاز المُخل في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

التوصية الثانية عشرة:

إنشاء دوائر قضائية متخصصة بديوان المظالم، بمختلف درجات التقاضي، للفصل في منازعات التأمين في ضوء الأنظمة القانونية المعمول بها في مجال النشاط التأميني.

التوصية الثالثة عشرة:

إعادة النظر في نظام مراقبة شركات التأمين في المملكة، ووضع المزيد من الخيارات للمؤمَّن لهم وشركات التأمين، مع المرونة والتوسع في تقديم منتجات التأمين.

التوصية الرابعة عشرة:

عمل برنامج إكتواري متكامل لإدارة مخاطر السيول والكوارث الطبيعية في المملكة.

التوصية الخامسة عشرة:

استخدام بيانات إكتوارية مستمدة من  البيئة السعودية التي تعمل بها شركات التأمين السعودية وإعداد جداول حياة سعودية.

التوصية السادسة عشرة:

ضرورة تكتل شركات التأمين الصغيرة، في شكل كيانات كبيرة، لتعظيم قوتها وقدرتها على المنافسة.

التوصية السابعة عشرة:

إنشاء صندوق خليجي مشترك لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، يعمل تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

التوصية الثامنة عشرة:

مراعاة الخصوصية لشركات التأمين أثناء عملية المحاسبة والمراجعة، وإصدار معايير مهنية خاصة بذلك.

التوصية التاسعة عشرة:

إنشاء مجلس استشاري أعلى، يجمع خبراء في التأمين والعلوم الإكتوارية، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بنشاط شركات التأمين في المملكة، وذلك للإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات.

التوصية العشرون:

التوازن بين الانفتاح والتشدد في تأسيس مؤسسات التأمين الجديدة في المملكة، وذلك من خلال التأكد من قدرة المؤسسة على الاستمرار وممارسة النشاط، من النواحي المالية والبشرية والتقنية.