وقّعت جامعة الملك خالد والهيئة العليا للأمن الصناعي يوم أمس، مذكرة تفاهم بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين ورفع مستوى التخطيط والتنفيذ للأعمال المشتركة.
وقد تم توقيع المذكرة في مقر المدينة الجامعية بالفرعاء، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومعالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، وتشمل المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك أبرزها دعم المشاريع المبتكرة وتطوير التقنيات والتطبيقات الرقمية وتنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية.
وتجسد هذه المذكرة اهتمام الجامعة بالتأهيل عبر التدريب التعاوني وتبادل الخبرات بين الطرفين والالتزام بالحوكمة والمعايير الوطنية وذلك بالعمل وفق الأطر والسياسات الوطنية ذات العلاقة، وضمان توافق جميع المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات والمعارف وتوظيف الإمكانيات التقنية والبحثية في خدمة منظومة الأمن الصناعي والقطاعات الحيوية ذات الصلة، بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الشراكة الإستراتيجية في الابتكار والدعم البحثي والعلمي والتي تسهم في تطوير الحلول في مجال الأمن الصناعي، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وورش عمل بين الطرفين لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات الأمن الصناعي والسلامة وإدارة المخاطر.