موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
تلتزم جامعة الملك خالد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها إحدى القنوات الرقمية الرسمية للتواصل مع المستفيدين، ونشر الأخبار والمبادرات والخدمات، وتعزيز المشاركة الإلكترونية، واستقبال الآراء والمقترحات بما يدعم الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
أولًا: الضوابط العامة لاستخدام الحسابات الرسمية
تُعد الحسابات المعتمدة والمنشورة عبر القنوات الرسمية للجامعة هي الحسابات الرسمية الممثلة لجامعة الملك خالد.
لا يجوز إنشاء أي حساب باسم الجامعة أو إحدى جهاتها أو وحداتها الإدارية أو الأكاديمية إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهة المختصة داخل الجامعة.
تلتزم الحسابات الرسمية باستخدام الهوية المؤسسية المعتمدة للجامعة، بما يشمل الاسم، والشعار، والوصف، واللغة، ونمط المحتوى.
يجب أن يكون المحتوى المنشور دقيقًا، وموثوقًا، ومحدثًا، ومرتبطًا باختصاصات الجامعة وخدماتها وأنشطتها ومبادراتها.
يراعى عند النشر الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وسياسات الجامعة، والضوابط الوطنية ذات العلاقة.
لا يجوز نشر أي معلومات سرية، أو وثائق داخلية، أو بيانات غير مصرح بتداولها، أو معلومات لم يتم اعتمادها للنشر.
لا يجوز استخدام الحسابات الرسمية لنشر آراء شخصية، أو محتوى لا يعبر عن التوجه الرسمي للجامعة.
تلتزم الحسابات الرسمية باحترام القيم الإسلامية والوطنية، والآداب العامة، والذوق العام.
ثانيًا: ضوابط النشر والمحتوى
يجب أن تلتزم الجهات المشرفة على حسابات التواصل الاجتماعي في الجامعة بالضوابط الآتية:
نشر الأخبار والإعلانات والمبادرات بعد التحقق من صحتها واعتمادها من الجهة المختصة.
عدم نشر أي محتوى يتضمن إساءة أو تشهيرًا أو اتهامًا مباشرًا لأي فرد أو جهة.
عدم نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة أو الأخبار غير الصادرة من مصادر رسمية.
عدم نشر بيانات شخصية تخص الطلبة، أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو المستفيدين دون مسوغ نظامي أو موافقة معتبرة.
تجنب المحتوى الجدلي أو السياسي أو الطائفي أو القبلي أو ما قد يثير التعصب أو الكراهية أو التمييز.
عدم استخدام الحسابات الرسمية لأغراض دعائية أو تجارية أو شخصية لا تخدم أهداف الجامعة.
التأكد من خلو المحتوى من الأخطاء اللغوية والإملائية والمعلوماتية قبل النشر.
توجيه المستفيدين إلى القنوات الرسمية المناسبة عند الحاجة إلى تقديم طلبات، أو بلاغات أو شكاوى أو استفسارات خدمية.
ثالثًا: ضوابط التفاعل والردود
تتيح جامعة الملك خالد التفاعل عبر حساباتها الرسمية بما يعزز التواصل البنّاء مع المستفيدين، وفق الضوابط الآتية:
استقبال التعليقات والاستفسارات والمقترحات ذات العلاقة بخدمات الجامعة وأنشطتها.
الرد على الاستفسارات العامة وفق المعلومات الرسمية المتاحة والمعتمدة.
عدم مناقشة البيانات الشخصية أو الأكاديمية أو الوظيفية أو المالية للمستفيدين في التعليقات العامة.
الالتزام بالمهنية والحياد عند الرد، وتجنب الدخول في نقاشات شخصية أو جدلية.
عدم حذف التعليقات أو حظر المستخدمين إلا عند مخالفة ضوابط المشاركة أو الإساءة أو نشر محتوى غير نظامي أو مكرر أو دعائي.
يجوز للجامعة عدم الرد على التعليقات الخارجة عن نطاق الموضوع، أو المسيئة، أو المتكررة، أو التي تتضمن معلومات غير صحيحة أو روابط مشبوهة.
رابعًا: المحتوى المحظور في التعليقات والمشاركات
تحتفظ جامعة الملك خالد بحقها في إخفاء أو حذف أي تعليق أو مشاركة عبر حساباتها الرسمية في الحالات الآتية:
الإساءة للدين، أو الوطن أو القيادة أو الجهات الحكومية أو الجامعة أو منسوبيها أو أي فرد أو جهة.
استخدام ألفاظ غير لائقة أو عبارات جارحة أو مسيئة.
نشر الشائعات أو الأخبار غير الصحيحة أو المعلومات المضللة.
التشهير أو الاتهام المباشر دون مستندات أو مسوغات نظامية.
نشر بيانات شخصية أو معلومات سرية أو وثائق داخلية.
نشر محتوى يحرض على الكراهية، أو العنف أو التمييز أو التعصب.
نشر روابط غير آمنة أو ملفات مشبوهة أو محتوى قد يضر بأمن المستخدمين أو الحسابات.
تكرار التعليق ذاته أو استخدام الحسابات للإزعاج أو تعطيل النقاش.
الإعلان أو الترويج التجاري أو الشخصي غير المرتبط بموضوع النشر.
خامسًا: أمن الحسابات وإدارتها
تلتزم الجامعة بحماية حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر الاختراق أو سوء الاستخدام أو الانتحال، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية في الأمن السيبراني؛ إذ أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي للجهات بهدف تعزيز حمايتها والحد من مخاطر سرقة الحسابات الرسمية أو إساءة استخدامها أو انتحال شخصيتها.
وتشمل ضوابط أمن وإدارة الحسابات ما يلي:
حصر صلاحيات إدارة الحسابات الرسمية على الأشخاص المخولين فقط.
استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركتها أو تداولها عبر القنوات غير الآمنة.
مراجعة صلاحيات الوصول إلى الحسابات بشكل دوري.
إلغاء صلاحيات الموظفين أو المتعاونين عند انتهاء علاقتهم بإدارة الحساب.
عدم الدخول إلى الحسابات الرسمية من أجهزة أو شبكات غير موثوقة.
الإبلاغ الفوري للجهات المختصة داخل الجامعة عند الاشتباه بأي اختراق أو محاولة دخول غير مصرح بها.
توثيق الحسابات الرسمية متى ما أمكن ذلك، للحد من الانتحال وتعزيز موثوقية الحساب.
عدم استخدام الحسابات الرسمية للتسجيل في تطبيقات أو خدمات خارجية غير معتمدة.
حفظ بيانات الوصول وإدارتها وفق إجراءات آمنة ومعتمدة.
سادسًا: الأدوار والمسؤوليات
تتوزع مسؤوليات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في جامعة الملك خالد على النحو الآتي:
الجهة المختصة بالإعلام والاتصال المؤسسي: تتولى الإشراف العام على الحسابات الرسمية، واعتماد المحتوى الإعلامي، وضمان اتساق الرسائل المنشورة مع هوية الجامعة وتوجهاتها.
الجهات المالكة للمحتوى داخل الجامعة: تتحمل مسؤولية دقة المعلومات التي تقدمها للنشر، وتحديثها، والتأكد من اعتمادها قبل إرسالها للنشر عبر الحسابات الرسمية.
الجهة المختصة بتقنية المعلومات أو الأمن السيبراني: تتولى دعم حماية الحسابات الرسمية، ومتابعة الجوانب التقنية والأمنية، والتعامل مع حالات الاختراق أو الاشتباه بالاختراق.
مديرو الحسابات الرسمية: يلتزمون بإدارة النشر والتفاعل وفق هذه الضوابط، ومتابعة التعليقات والاستفسارات، والتنسيق مع الجهات المعنية عند الحاجة.
منسوبو الجامعة والمشاركون: يلتزمون بالاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، واحترام الأنظمة والآداب العامة، وعدم نشر ما يسيء للجامعة أو يخالف سياساتها.
سابعًا: إخلاء المسؤولية
تعبر المشاركات والتعليقات الواردة من المستخدمين على حسابات جامعة الملك خالد في وسائل التواصل الاجتماعي عن آراء أصحابها فقط، ولا تمثل بالضرورة رأي الجامعة أو توجهها الرسمي.
كما لا تتحمل الجامعة مسؤولية أي محتوى ينشره المستخدمون عبر التعليقات أو المشاركات، وتحتفظ بحقها في حذف أو إخفاء أي محتوى يخالف الأنظمة أو هذه الضوابط أو الآداب العامة، دون أن يترتب على ذلك أي التزام قانوني تجاه المستخدم.
وتُعد الأخبار والبيانات والإعلانات الصادرة عبر الحسابات الرسمية المعتمدة للجامعة فقط هي المصدر الرسمي للمعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.
الدعم والتواصل
