موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
تولي جامعة الملك خالد المشاركة الإلكترونية اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بدورها في تعزيز التواصل الفعّال مع المستفيدين، وتمكين منسوبي الجامعة وطلابها وزوارها من التعبير عن آرائهم، وطرح مقترحاتهم، ومشاركة أفكارهم حول الخدمات والمبادرات والموضوعات التي تندرج ضمن مهام الجامعة واختصاصاتها.
وتحرص الجامعة من خلال قنواتها الرقمية على إتاحة بيئة تفاعلية منظمة، تسهم في رفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير المبادرات والقرارات ذات العلاقة، وذلك بما يتوافق مع ضوابط المشاركة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما تلتزم الجامعة بالحفاظ على خصوصية بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، والتعامل مع المشاركات الواردة عبر قنواتها الإلكترونية وفق ضوابط واضحة تضمن احترام الآراء، وتعزيز الحوار البنّاء، وإتاحة الفرصة للجميع لإيصال أصواتهم وملاحظاتهم إلى الجهات المعنية داخل الجامعة.
وتقوم جامعة الملك خالد بمتابعة المشاركات الإلكترونية ومراجعتها وفق سياساتها المعتمدة، ولها الحق في نشر أو عدم نشر أو حذف أي مشاركة ترى أنها تخالف الأنظمة، أو تتعارض مع أهداف المشاركة الإلكترونية، أو لا تلتزم بآداب الحوار، أو تتضمن إساءة أو معلومات غير دقيقة أو محتوى خارج نطاق الموضوع المطروح، دون أن يترتب على الجامعة أي التزام قانوني تجاه ذلك.
ولا تتحمل الجامعة أو منسوبوها أو ممثلوها المسؤولية القانونية عن الآراء أو التعليقات أو الملاحظات التي ينشرها المشاركون عبر قنواتها الإلكترونية، إذ تعبّر تلك المشاركات عن أصحابها فقط، ما لم تصدر رسميًا عن الجامعة عبر قنواتها المعتمدة.
وتأتي هذه السياسة انطلاقًا من حرص الجامعة على إشراك المستفيدين في تحسين تجربة الخدمات الجامعية، والاستفادة من آرائهم وأفكارهم في دعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الرقمية والمبادرات المؤسسية.
كما تهدف السياسة إلى توضيح الضوابط العامة للمشاركة الإلكترونية، وبيان حقوق ومسؤوليات المشاركين، وآلية التعامل مع المشاركات الواردة، بما يضمن بيئة تفاعلية آمنة ومنظمة، قائمة على الاحترام، والشفافية، والمسؤولية، والحوار الهادف.
وتسعى جامعة الملك خالد من خلال هذه السياسة إلى تحقيق ما يلي:
تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع المستفيدين.
إتاحة الفرصة لمنسوبي الجامعة وطلبتها وزوارها وشركائها للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.
الاستفادة من ملاحظات المستفيدين في تطوير الخدمات والمبادرات الجامعية.
دعم اتخاذ القرار من خلال قنوات تواصل رقمية منظمة.
رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية وتجربة المستفيد.
ضمان الالتزام بالأنظمة والسياسات الوطنية ذات العلاقة بالمشاركة الإلكترونية.
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية:
أن تكون المشاركة مرتبطة بالموضوع المطروح أو بالخدمات أو اللوائح أو السياسات أو المبادرات التي تندرج ضمن اختصاصات جامعة الملك خالد.
أن تكون المشاركة واضحة وموضوعية، وتتضمن رأيًا أو مقترحًا أو ملاحظة قابلة للدراسة أو التحليل أو الاستفادة منها.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبالسياسات المعتمدة لدى الجامعة.
الالتزام بآداب الحوار واحترام وجهات النظر المختلفة، وتجنب العبارات المسيئة أو الجارحة أو غير اللائقة.
عدم نشر أي محتوى يتضمن إساءة للدين أو الوطن أو القيادة أو الجهات الحكومية أو الجامعة أو منسوبيها أو أي فرد أو جهة أخرى.
عدم تضمين المشاركة أي محتوى يحرض على الكراهية أو التمييز أو التعصب أو العنف أو يخالف القيم والآداب العامة.
عدم نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو المضللة أو غير الموثقة.
عدم نشر أي بيانات سرية أو معلومات داخلية أو وثائق غير مصرح بتداولها، سواء كانت تخص الجامعة أو أي جهة أخرى.
احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أي محتوى منسوخ أو محمي دون الإشارة إلى مصدره أو الحصول على الإذن اللازم.
عدم استخدام قنوات المشاركة الإلكترونية لأغراض دعائية أو تسويقية أو تجارية أو شخصية لا علاقة لها بموضوع المشاركة.
عدم تضمين المشاركة روابط غير موثوقة أو ملفات قد تحتوي على برمجيات ضارة أو محتوى مخالف.
عدم انتحال صفة أي شخص أو جهة عند تقديم المشاركة.
تجنب تكرار المشاركة ذاتها أكثر من مرة، أو إرسال مشاركات متشابهة لا تضيف قيمة جديدة.
يلتزم المشارك بتقديم البيانات المطلوبة، متى ما استدعت المشاركة ذلك، بصورة صحيحة ودقيقة.
تتحمل الجهة المشاركة أو الفرد المشارك المسؤولية الكاملة عن محتوى المشاركة التي يقدمها.
للجامعة الحق في مراجعة أو تعديل أو عدم نشر أو حذف أي مشاركة تخالف هذه الشروط والضوابط، أو تخالف الأنظمة والتعليمات، أو تخرج عن نطاق الموضوع المطروح.
لا يُعد قبول المشاركة أو نشرها التزامًا من الجامعة بتبنيها أو تنفيذها، وإنما تُعامل المشاركات بوصفها مدخلات داعمة للدراسة والتحليل والتطوير.
الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالمشاركة الإلكترونية في تطوير اللوائح والتشريعات :
تتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية داخل جامعة الملك خالد والمشاركين في المشاركة الإلكترونية، بما يضمن تنظيم عملية استقبال المرئيات والمقترحات ودراستها والاستفادة منها في تطوير الخدمات واللوائح والسياسات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة. وتتمثل أبرز الأدوار والمسؤوليات فيما يلي:
جامعة الملك خالد: تلتزم بتوفير قنوات رقمية رسمية وآمنة للمشاركة الإلكترونية، وطرح الموضوعات ذات العلاقة باختصاصاتها، وتوضيح أهداف المشاركة ونطاقها ومدتها والفئات المستهدفة، مع المحافظة على بيانات المشاركين وخصوصيتهم.
الجهة المالكة للموضوع داخل الجامعة: تتولى إعداد موضوع المشاركة، وتحديد الفئات المستهدفة، ودراسة المرئيات والمقترحات الواردة، وتحليل مدى إمكانية الاستفادة منها في تطوير الخدمات أو اللوائح أو السياسات أو الإجراءات ذات العلاقة.
الجهة المختصة بإدارة المشاركة الإلكترونية: تتولى نشر فرص المشاركة عبر القنوات الرقمية الرسمية، ومتابعة المشاركات الواردة، وفرزها مبدئيًا، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والتنسيق لنشر نتائج المشاركة أو بيان أثرها متى ما كان ذلك مناسبًا.
الجهات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة: تقوم بمراجعة المقترحات ذات الأثر النظامي أو التنظيمي، والتحقق من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، ودعم صياغة المخرجات النهائية عند الحاجة.
المشاركون: يلتزم المشاركون بتقديم آراء ومقترحات واضحة وموضوعية ومرتبطة بالموضوع المطروح، مع الالتزام بالأنظمة والآداب العامة، وتحري الدقة والمصداقية، وعدم نشر أي معلومات سرية أو مضللة أو مسيئة أو مخالفة.
وتُعد المشاركات الإلكترونية أحد المدخلات الداعمة لعمليات التطوير والتحسين وصناعة القرار داخل الجامعة، ولا يترتب على استقبالها أو دراستها التزام الجامعة باعتمادها أو تنفيذها، ما لم يتم إقرار ذلك وفق الإجراءات والصلاحيات المعتمدة.
اللوائح والتنظيمات الخاصة بالمشاركة الإلكترونية
توضح لوائح المشاركة الإلكترونية في جامعة الملك خالد الإطار المنظم لمشاركة المستفيدين بآرائهم ومقترحاتهم ومرئياتهم عبر القنوات الرقمية الرسمية للجامعة. كما تحدد هذه اللوائح شروط وضوابط المشاركة والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، بما يعزز الشفافية، ويحسن تجربة المستفيد، ويدعم عمليات التطوير وصناعة القرار وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وتخضع المشاركة الإلكترونية في جامعة الملك خالد للأطر الوطنية المنظمة للحكومة الرقمية، وفي مقدمتها ضوابط المشاركة الإلكترونية وسياسات الحكومة الرقمية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، إضافة إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ضوابط المشاركة الإلكترونية واللوائح التنظيمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية 
