ندوة الاقتصاد المعرفي

المصدر: 
جامعة الملك خالد - المركز الإعلامي

شهدت ندوة الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية، والتي تنظمها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الملك خالد ، أربع جلسات علمية.

وترأس الجلسة الأولى عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور فايز بن ظفرة، وتحدث المشاركون فيها عن مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة، وركائزه التقنية الأساسية، حيث شارك مدير عام الاستثمار في مجموعة شركات عبداللطيف العيسى القابضة الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، بورقة أكد فيها أنه ورغم أن المملكة تتصدر الدول العربية في براءات الاختراع في ٢٠١٦، وأنها تمتلك أكثر مما تمتلكه ١٦ دولة مجتمعة في هذا المجال، إلا أن واقع اقتصاد المعرفة في المملكة ما يزال وليدا؛ فمعظم هذه البراءات لم تترجم إلى واقع، وقد تأخذ وقتا طويلا أو تختفي، مما يجعلها عبئا على الاقتصاد المحلي، وليست قيمة مضافة إليه، وعزا ذلك إلى غياب الحاضنات لمثل هذه البراءات، وإلى رغبة بعض أصحابها في تصديرها إلى الخارج، بسبب غياب الأنظمة والتشريعات المحلية، كالحماية الفكرية على سبيل المثال.

وطالب أبو داهش ببذل المزيد من أجل تحويل تلك البراءات إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة.

من جهته، قال رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة: حتى يستطيع اقتصادنا الوطني الاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لا بد من توفير البيئة الملاءمة من جهة، وقبل ذلك التوجه الاستراتيجي للرؤية ٢٠٣٠، ووضع منظومة متكاملة من السياسات تدفع بجهد التحول لجعل اقتصادنا يستفيد للدرجة الممكنة من إحلال الآلة محل العامل، بما يجعل اقتصادنا أعلى إنتاجية وأقل احتياجا للعمالة الوافدة، وأفضل تأهيلا، لتوفير وظائف قيمة لمن يعمل من المواطنين والمواطنات.

وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عبدالسلام الغامدي، دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، قدم خلالها الدكتور عبدالله بن ربيعان من معهد الإدارة العامة ورقة علمية، بدأت بتعريف اقتصاد المعرفة، والتفريق بين الاقتصاد المستهلك لمنتجات المعرفة والاقتصاد المنتج أو المولد للمعرفة، كما تحدثت عن خصائص اقتصاد المعرفة والشروط الضرورية لوجوده ونموه، ثم استعرضت مجالات تطبيق هذا النوع من الاقتصاد في المملكة ومؤشراته، ودور الجامعات ومعاهد البحوث في تطور هذا النوع من الاقتصاد.

كما عرج الربيعان في ورقته على الصعوبات والعوائق التي تواجه تطبيق اقتصاد المعرفة في المملكة، وكيفية التغلب عليها.

وفي السياق ذاته، شارك أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك في الأردن الدكتور أحمد ملاوي بورقة تحدث فيها عن أهمية تطبيق المعرفة في الاقتصاد، لدورها الفعال في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية المجتمعية، مؤكدا أن الاقتصاد المبني على المعرفة يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.

من جهته، حدّد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، خلال ورقته العلمية التي شارك بها، من يملك عوامل الاقتصاد، وكيفية توزيع الثروة على العوامل، بمعنى اعتبار المعرفة جزءا من عوامل الإنتاج ومن يملكها وكيف يتم تحديد حصتها.

ونوه كل من أستاذي الاقتصاد القياسي في الكلية الدكتور بدر عبيدي، والدكتور أحمد شمعون، في ورقة قدماها، إلى ما يشهده العالم من ازدياد مطرد في دور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد، حيث إن المعرفة أصبحت محركا للإنتاج والنمو الاقتصادي، ومع نشر استخدام المعرفة والمعلومات أصبح الاستثمار في المعرفة أحد عوامل الإنتاج، فهو يزيد من الإنتاجية وفرص العمل.

وأكدا أن المملكة وباستراتيجيتها الوطنية ستصبح مجتمعا معرفيا بحلول ٢٠٣٠ في ظل اقتصاد قائم على المعرفة ومزدهر ومتنوع المصادر والإمكانيات.

وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور مريع الهباش، تناول المتحدثون دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، وتحديات ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي،

حيث استعرض عميد البحث العلمي في جامعة اليرموك (الأردن) الدكتور سعيد الحلاق، دور مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في تدعيم جهود المملكة لتحقيق التحول في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استراتيجيات، أهمها رؤية ٢٠٣٠.

وذكر عميد كلية التجارة بجامعة بنها سابقا (مصر) الدكتور حسني مهران، أن ثمة متطلبات أصبحت مهمة لتحقيق المستهدف من التوسع في تطبيقات اقتصاد المعرفة في الاقتصاد السعودي.

كما تطرق الباحث المتخصص في حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات الدكتور عامر الحسيني، إلى العوامل التي تساعد على تشجيع شركات القطاع الخاص، ومنها الخدمات البحثية التي تقدمها الجامعات بما تملكه من إمكانات، وكذلك المؤسسات والمراكز البحثية التطبيقية، والتي تفيد في تنمية شركات القطاع الخاص وتعود عليها بالفائدة المادية، خاصة في مجال تطوير التقنية والجودة وزيادة الإنتاج، كما تطرق إلى الآليات الفعالة التي يمكن للجامعات الإقدام عليها، لتفعيل دور شركات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي بها.

وتناولت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور عبداللطيف الحديثي، الدور التنموي للاقتصاد المعرفي، وأهم التجارب الدولية والاستفادة منها في الواقع السعودي.

وشارك في الجلسة كل من وكيل كلية التجارة - سابقا - في جامعة الأزهر الدكتور عادل يعقوب، وأستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة - سابقا - الدكتور رضا عبد السلام، وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية في حناكليس (مصر) الدكتور محمد عيد حسونة، وأستاذ الاقتصاد المشارك في الكلية الدكتور أحمد شمعون.

المصدر: 
المركز الاعلامي - جامعة الملك خالد

افتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم، فعاليات ندوة الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية، والتي تنظمها كلية العلوم الإدارية والمالية، في المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها.

 

ويأتي تنظيم الجامعة لهذه الندوة للتأكيد على أهمية ودور المعرفة كمحرك أساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي، وكذلك استجابة للاستراتيجية الوطنية للمملكة التي تنص رؤيتها بحلول 2030م، على أن تصبح المملكة مجتمعا معرفيا في ظل اقتصاد قائما على المعرفة ومزدهرا ومتنوع المصادر والإمكانيات، تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاعات المختلفة، وذلك لمواكبة التغيرات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد مدير الجامعة، راعي الحفل، في كلمته، على أن العلم والمعرفة من أهم عناصر القوة التي تفخر بها الأمم، وذلك باعتبارها مصدرا لبناء الحضارات، مشيرا إلى أن القرن الـ21 الحالي تبرز فيه أهمية الاقتصاد المعرفي الذي يشكل أهم عوامل التقدم والازدهار الحضاري، مشيرا إلى أننا نعيش في وقت التحول التقني وثورة المعلومات، والذي يتطلب منا الاهتمام بالعلم والمعرفة بشكل أكبر، لما لتطوير تقنية المعلومات والنظم الحديثة من أثر واضح على النشاطات الاقتصادية، مما يسهم في بناء تنمية حقيقية في المجتمع.

كما أوضح السلمي أن المملكة تسعى إلى بناء خطة مستقبلية واضحة المعالم، تتسم بالثبات، لتحول المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي، والمساهمة أيضا في تحول اقتصادها القومي إلى الاقتصاد المعرفي، بحلول عام 2020م، مشيرا إلى أن الخطة المعرفية بمرحلتيها "معرفة1" و"معرفة2"، تعمل على جعل المجتمع السعودي مجتمعا معرفيا في ظل اقتصاد قائم على المعرفة، يتميز بتنوع المصادر والإمكانات، بقيادة القدرات البشرية المنتجة والقطاع الخاص، والذي سيوفر مستوى معيشيا مرتفعا ومكانة دولية مرموقة مع رؤية المملكة 2030، شاكرا للمتحدثين والمشاركين حضورهم ومشاركتهم في الندوة، موصلا شكره إلى منظمي الندوة من كلية العلوم الإدارية والمالية من اللجنة العلمية والتنظيمية، وجميع من ساهم في نجاح هذه الندوة، وقال "نتطلع جميعا لنجاح أعمال هذه الندوة، ونسأل الله تعالى التوفيق للمشاركين والمشاركات بالخروج بتوصيات تخدم أهداف ومحاور هذه الندوة".

من جهته، رحب عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، رئيس اللجنة العلمية الدكتور فايز بن ظفرة بمدير الجامعة والضيوف والمشاركين، شاكرا لهم تشريفهم هذه الندوة، مشيرا إلى أنها تسعى إلى التواصل مع مجموعة من المختصين والباحثين والمهتمين من أصحاب الخبرات الطويلة والمتميزة، لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها مناقشة واقع ومؤثرات الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية، ومعرفة الركائز الأساسية له، وكذلك التعرف على الدور المنوط بالحكومة والقطاع الخاص في دعمه، والتعرف أيضا على الدور التنموي للاقتصاد المعرفي في المملكة، ومناقشة أهم تحديات ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وتقييم رؤية مقترحة لدعمه وتحفيزه في الاقتصاد السعودي.

فيما قدم رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة كلمة المشاركين التي شكر فيها مدير جامعة الملك خالد ومنسوبيها على حسن الاستقبال، مشيدا بالدور الذي تقدمه الجامعة من خلال هذه الندوة في مجالات اقتصاد المعرفة، مؤكدا أن الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج التحول الوطني 2020، بما يتوافق مع رؤيتها 2030، آملا أن يكون لهذه الندوة دورها الفاعل في تقنيات الاقتصاد المعرفي وركائزه الأساسية.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرّم مدير الجامعة الباحثين والمشاركين في الندوة ومنظميها، كما قدمت كلية العلوم الإدارية والمالية درعا تذكاريا لمعاليه بهذه المناسبة.

المصدر: 
المركز الاعلامي - جامعة الملك خالد

برعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، تنظم الجامعة ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية ندوة الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية، يوم غد الثلاثاء الـ21 من رجب الجاري، وذلك في المدرجات المركزية في مقرها الرئيسي بأبها.

وأوضح السلمي أن هذه الندوة جاءت إيمانا من الجامعة بدورها التنموي ومسؤوليتها الاجتماعية، ومن ذلك إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات ودعم الأبحاث العلمية، بما يخدم مصلحة الوطن ودفع عجلة التنمية، والتي يوليها ولاة الأمر في هذا البلد المبارك، ابتداء من قائد نهضتنا ورائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-  وولي عهده، وولي ولي عهده -حفظهما الله-

وقال: "من هذا المنطلق، يسر الجامعة ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، عقد ندوة "الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية" وذلك إيمانا بدور وأهمية المعرفة كمحرك أساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي، واستجابة للاستراتيجية الوطنية للمملكة التي تنص رؤيتها بحلول 2030م بأن تصبح المملكة مجتمعا معرفيا في ظل اقتصاد قائم على المعرفة ومزدهر ومتنوع المصادر والإمكانيات، تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاعات المختلفة، وذلك لمواكبة التغيرات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية".

 بدوره، أوضح وكيل الجامعة، رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد الحسون أن هذه الندوة تهدف إلى بيان وتوضيح الإطار المفاهيمي والنظري للاقتصاد المعرفي، والتعرف على واقع ومؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة، ومعرفة الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي فيها، ومعرفة الدور المنوط  بالحكومة وبالقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، كذلك التعرف على الدور التنموي للاقتصاد المعرفي السعودي، وعلى دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، واستعراض أهم التجارب العالمية في التحول إلى اقتصاد المعرفة، للإفادة منها في الواقع السعودي، إضافة إلى معرفة أهم تحديات ومتطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، وتقديم رؤية مقترحة لدعم وتحفيز الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد السعودي.

 من جهته، أكد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، رئيس اللجنة العلمية الدكتور فايز بن ظفرة أن العالم يشهد في الفترة الحالية تحولا ملحوظا تجاه اهتمام العديد من الدول بالمعرفة والمعلومات وتوظيفها في سبيل إنـتـاج السلع والخـدمات في كافة مناحي النشاط الإنساني المتعددة والمتجددة والمتنوعة، مشيرا إلى أن الاهـتـمام بالاقـتصــاد المعرفي يمثل أحد أهم ملامح التـطور الذي شهـدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، وقد تزايد هذا الاهتمام بصورة واضحة في ضوء برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وقال: "في ضوء ذلك تشارك كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد في عقد هذه الندوة، إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع، ومشاركتها الفاعلة في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها للمشاركة في طرح  قضايا المجتمع ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها".

يذكر أن محاور الندوة  تشمل: مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة وركائزه التقنية الأساسية، ودور الحكومة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، وأيضا دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، وتحديات متطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، والدور التنموي للاقتصاد المعرفي، وأهم التجارب الدولية والاستفادة منها في الواقع السعودي.

ندوة الاقتصاد المعرفي

ستعقد يوم الثلاثاء ندوة: "الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية" والتي  تنظمها كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة

وستكون في قريقر - المدرجات المركزية - مدرج رقم 6، بتاريخ  21/7/1438هـ  الموافق 18/4/2017م والدعوة عامة.

للاطلاع على تفاصيل الندوة ( اضغط هنا  )

عربية
اشترك ب ندوة الاقتصاد المعرفي