نبذة عن الإدارة

تحتل الرقابة المالية أهميةً كبيرةً في العملية الإدارية، وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولابد من تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير النشاط الإداري وتوجيهه بكياناته المختلفة. ومن المعلوم أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها إلى تقديم الخدمات للمواطنين، ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانونًا، وقد تم إنشاء الرقابة المالية في الجامعة مع نشأة الجامعة عام 1419هـ لأهميتها النابعة من كونها السند الأساسي في فاعلية أداء الإدارات التنفيذية.

 

تعريف الرقابة المالية

يقصد بالرقابة المالية مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الإهدار أو سوء الاستعمال.

 

أهمية الرقابة المالية

تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل: التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق؛ بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة .

وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال كونها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، والتأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاءة وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة، والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية، وتحسين معدلات الأداء، والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها، وتدعيم الموجب منها، واقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السلبية لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية.

 

أهداف الرقابة المالية

تتمثل الأهداف التي تسعى الرقابة المالية لتحقيقها في هدفين:

أحدهما  : التحقق من أن الإنفاق تم وفقًا لما هو مقرر له طبقًا للخطط واللوائح المنظمة في الدولة .

الآخر   :  أن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر، وأنها استخدمت أفضل استخدام.  

وتنقسم هذه الأهداف إلى :

أهداف فنية تتمثل في:

  • إبداء رأى فني محايد عن مدى صحة الأوضاع المالية، ونتائج أعمال الوحدات المشمولة بالرقابة على أن يكون هذا الرأي مدعومًا بأدلة وقرائن ​إثبات قوية حول مدى صحة حقيقة المركز المالي، ومدى صحة نتائج الأعمال في نهاية الفترة.
  • تشجيع الالتزام بالسياسات والقرارات الادارية، والتأكد من حسن تطبيقها.
  • التأكد من دقة البيانات المحاسبية وسلامة االقيود وصحة الأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات ومدى إمكانية الاعتماد عليها في إعداد المعلومات والتقارير النهائية؛ ومن ثم اتخاذ القرارات.
  • اكتشاف الأخطاء وحالات الغش والعمل على تقليل فرص ارتكابها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة المالية للوحدات، وتدعيم هذه النظم والرفع من كفاءتها في تحقيق عناصر الرقابة والضبط الداخلي.
  • التحقق من اتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ.
  • التأكد من كفاية الأنظمة وتحديد سلطات العاملين ومسؤولياتهم بالوحدات المشمولة بالرقابة ومراعاة التسلسل الإداري بما يحقق حسن انسياب المعلومات بشكل سليم، وخلق مناخ تعاوني بين الأفراد والعاملين.
  • اكتشاف الممارسات والمبادرات الإبداعية وعرضها لتشجيعها ورعايتها، ومكافأة القائمين على ذلك كنوع من الحافز.

 أهداف إستراتيجية، وتتمثل في :

  • الحفاظ على الممتلكات والموجودات (الأصول) بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة.
  • زيادة الفعالية بما يمكِّن من تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطط والسياسات الاقتصادية الموضوعة.
  • تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة؛ وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالميزانية، وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها، وجباية الإيرادات حسب الأنظمة واللوائح الصادرة.

 

أنواع الرقابة المالية

تختلف أنواع الرقابة المالية بحسب موقع الجهة التي تقوم بهذه الرقابة، ويمكن إجمالها في نوعين اثنين: الرقابة المالية الخارجية، والرقابة المالية الداخلية.

أ‌. الرقابة المالية الخارجية:

تعد الرقابة المالية الخارجية أداةً يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكومية للمهام المنوطة بها وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة مسبقًا، وفي ظل الإمكانات المادية المتاحة.

ويمكن تعريف الرقابة المالية الخارجية بأنها: نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأكد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها، والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية من إنجاز أهدافها ومشاريعها.

ب‌. الرقابة المالية الداخلية:

تسعي الأجهزة الحكومية جاهدةً إلى تأدية مهامها بصورة فائقة وفعالة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال للموارد المتاحة، وتسعي السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لديها لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد، وحمايتها من الإهدار أو الاختلاس عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للحفاظ على موجوداتها من ناحية، ودقة بياناتها المالية والمحاسبية من ناحية أخرى؛ وبمقتضى هذه التعليمات الملزمة لجميع الموظفين يمكن حماية الموجودات، إضافة إلى إمكانية اكتشاف المخالفات والانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وتعرف الرقابة المالية الداخلية بأنها نشاط تقييمي مستقل داخل الوحدة الإدارية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى بغرض حماية الموجودات، وضبط دقة البيانات المالية ومدى الاعتماد عليها والوثوق بها، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدمًا وللرقابة المالية الداخلية مميزاتها في تحقيق الرقابة السابقة للصرف(الرقابة الوقائية)، وكذلك رقابة التنفيذ (المتابعة)؛ مما ييسر عمل جهاز الرقابة المالية الخارجية كثيرًا عند قيامه بمراجعة سير أعمال الأجهزة الحكومية في نهاية الفترة، وهو ما يسمي بالرقابة اللاحقة.

 
عبدالرحمن حموض​

المراقب المالي

هاتف : 2419696

فاكس : 2419600

البريد الإلكتروني : ALHAMODH@KKU.EDU.SA

علي جهاش

مساعد المراقب المالي

هاتف : 2419601

فاكس : 2419602

البريد الإلكتروني : aaaljahash@kku.edu.sa

خالد العسيري

مدير المكتب

هاتف : 2419611

فاكس : 

البريد الإلكتروني : KAALASSIRI@KKU.EDU.SA